أهم تشريعات قانون العلامه التجارية في الامارات
كللت الإمارات مساعيها لتعزيز كفاءة وفعالية العلامات التجارية من خلال قانون العلامه التجارية في الامارات ، الذي يهدِف إلى حفظ حقوق الشركات والمؤسسات والأفراد للارتقاء بمستوى التنافسية والإبداع في شتى المجالات، وفي إطار دعم خدمة بيئة الأعمال تم تسريع إصدار التراخيص والموافقات والإجراءات الحكومية المختلفة لتسجيل العلامات التجارية في الامارات.
قانون العلامه التجارية في الامارات
يهدِف قانون العلامات التجارية الاتحادي إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة للعمل الحكومي فيما يخص حماية العلامات التجارية، لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين ووكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على العلامة التجارية الاماراتية.
وفيما يلي نستعرض سريعًا أبرز أحكام ومواد قانون العلامه التجارية في الامارات ، ولكن نتطرق أولًا لتوضيح مفهوم العلامة التجارية في الامارات، والتي تم تعريفها كالتالي:
“تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكل مميز مُكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صور أو أختام أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو مجموعة ألوان أو إشارة أو مزيج من ذلك، بالإضافة إلى العلامات ثلاثية الأبعاد والهولوغرام أو العلامات الخاصة بالصوت أو الرائحة، أو أي تقنية تستخدم في تمييز منتجات أو خدمات المنشأة أو التعبير عن دور المؤسسة بوجه عام خلال رحلة تصنيع أو تطوير المنتج.”
ما الجهة المسؤولة عن إدارة العلامات التجارية في الإمارات ؟
تختص وزارة الاقتصاد بمهام تسجيل العلامات التجارية، وإدارتها من خلال “سجل العلامات التجارية الامارات” الذي تُقيّد فيه جميع العلامات التجارية، والبيانات الخاصة بطلبات تسجيل هذه العلامات مثل اسم المالك سواء فرد أو مؤسسة، ونوع النشاط، وأوصاف المنتج أو الخدمة التي تحمل هذه العلامة.
أضف إلى ذلك أن أي تعديل أو إجراء يخص العلامة التجارية أو المنتجات والخدمات المشمولة يلزم تسجيله في الملف الخاص بها بسجل العلامات التجارية الإماراتي، ويحِق للمالك فقط أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي طلب نسخة من سجل العلامة التجارية الخاصة به من خلال وزارة الاقتصاد طبقًا لشروط قانون العلامه التجارية في الامارات.
بعد التعرف علي العلامه التجارية في الامارات .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع شركة بيانات لـ حماية حقوق الملكية الفكرية
الملكية الفكرية والملكية الصناعية
لمن الحق في تسجيل العلامة التجارية الاماراتية ؟
يعطي قانون العلامات التجارية الاماراتي الحق في تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد لكل من:
- مواطنو الدولة سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) ممن يزاولون أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي
- المستثمرون الأجانب سواء الأشخاص العاديين أو الاعتباريين الذين يرغبون في مزاولة أي نشاط استثماري داخل الدولة وفقًا للقواعد والقوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
- الأجانب الذين يزاولون أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي في الدول التي تعامل الإمارات معاملة المثل ويرغبون في تسجيل علامتهم التجارية في الإمارات.
متى يتم رفض تسجيل العلامة التجارية الامارات ؟
هناك بعض المواصفات التي يتم بناء عليها رفض تسجيل العلامات التجارية في الإمارات، وقد تم توضيحها في المادة الثالثة من قانون العلامه التجارية في الامارات كالتالي:
- العلامات المُطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية سبق تسجيلها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري
- العلامات التجارية المشهورة داخل الإمارات ولكن لم يتم قيدها في سجل العلامات التجارية الإماراتي
- العلامات الخالية من أي صفة مميزة، ولا يمكن للمستهلك الاعتماد عليها لتمييز المنتج أو الخدمة
مثل اسم الشركة أو اسم المالك أو صور المنتجات أو الرموز والشعارات المألوفة وغيرها - التعبيرات أو الرسوم المخالفة للآداب العامة، أو ذات الصلة بالأديان السماوية
- الشعارات والأعلام والمسميات العامة الخاصة بالإمارات أو أي دولة أخرى
- العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة
علمًا بأن قرار الرفض يكون مُسببًا؛ أي يتم توضيح سبب رفض تسجيل العلامة التجارية، والتوصيات الواجب اتباعها عند إعادة طلب التسجيل، كما أن حق التظلم مكفول لجميع المتقدمين بطلبات تسجيل العلامات التجارية من خلال وزارة الاقتصاد.
بعد التعرف علي العلامه التجارية في الامارات .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع شركة بيانات لـ حماية حقوق الملكية الفكرية
التحكيم في منازعات الملكية الفكرية
طلب تسجيل العلامة التجارية الامارات:
تمر عملية تجهيز العلامة التجارية بعدة مراحل تبدأ بالبحث عن نسب التشابه بين علامتك التجارية الجديدة والعلامات المُسجلة للتأكد من عدم مطابقتها لأي علامات تجارية أخرى، ومن ثم يتم إعداد المستندات التالية لاستيفاء شروط الطلب وفقًا لسياسات قانون العلامه التجارية في الامارات:
- ملف العلامة التجارية الجديدة بصيغة PDF
- توكيل مصدق عليه وموثق من كاتب العدل
- نسخة من جواز السفر الساري بالنسبة للأفراد
- نسخة من الرخصة التجارية للشركات المحلية
- نسخة من شهادة التأسيس للشركات الأجنبية
- بالنسبة للشركات يلزم نسخة من جواز سفر المُفوض بالتوقيع
إجراءات تسجيل العلامات التجارية:
يتم إيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية الجديدة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية، سواء من خلال صالات الخدمة أو الموقع الإلكتروني الرسمي، باتباع الخطوات التالية:
- يتم إيداع الطلب مع استيفاء كافة البيانات والمستندات القانونية المطلوبة، وسداد رسوم تأكيد الطلب
- تقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب والرد عليه بالموافقة أو ببعض التعديلات اللازم إجراؤها لمنع الالتباس بين العلامات التجارية
- على صاحب الطلب الرد على قرار اللجنة خلال 30 يومًا واتخاذ الإجراءات المُوصى بها، وإلا يتم إلغاء وحذف طلبك بعد مرور 30 يومًا.
- يتم إعادة فحص الطلب مرة أخرى من قِبل اللجنة المختصة والبت فيه خلال 90 يومًا، لتحديد رسوم تسجيل العلامة التجارية والإعلان عنها.
ضوابط الإعلان عن العلامات التجارية:
تطرق قانون العلامه التجارية في الامارات إلى توضيح سياسات وضوابط الإعلان عن العلامات التجارية الجديدة، حيث يتم الإعلان عن كافة العلامات التجارية التي يتم تسجيلها مؤخرًا في نشرة الوزارة، لتأكيد عدم وجود أي تشابه بين العلامات الجديدة والعلامات السابق تسجيلها.
- بعد قبول العلامة التجارية تحدِد الوزارة رسوم الإعلان عنها في الصحف المحلية
- فور سداد الرسوم يتم نشر العلامة التجارية في نشرة الوزارة لمدة 60 يومًا متتالية
- لكل ذي شأن من أصحاب العلامات التجارية المُسجلة حق الاعتراض على التسجيل
خلال فترة الإعلان عن العلامة بسبب وجود تشابه أو تطابق بين العلامتين - يتم النظر في طلبات الاعتراض وفحصها للبت فيها خلال 30 يومًا
بعد انتهاء فترة الإعلان والفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالعلامة التجارية إن وُجِد، يتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.
شهادة تسجيل العلامة التجارية الامارتية:
بعد إتمام إجراءات التسجيل وفقًا لـ قانون العلامه التجارية في الامارات يُمنح المالك شهادة تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن البيانات التالية:
- اسم المالك ومحل الإقامة والجنسية
- صورة مطابقة من العلامة التجارية
- بيان السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة
- رقم تسجيل العلامة التجارية في سجلات وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة
- رقم وتاريخ الأولوية، لاستخدامه فيما بعد في دعاوى الاعتراض على العلامات التجارية المشابهة
- تاريخ إيداع الطلب وتاريخ انتهاء فترة الحماية القانونية المقررة
فور إصدار شهادة التسجيل يحِق للمالك استخدام علامته التجارية لتمييز السلع أو الخدمات، ومنع أي شخص آخر من استخدامها بقوة القانون.
مدة حماية العلامه التجارية في الامارات:
ترتبط مدة الحماية القانونية للعلامات التجارية بفترة زمنية محددة، تبلغ عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وليس من تاريخ التسجيل، وبعد انقضاء فترة الحماية القانونية المقررة في شهادة التسجيل، على المالك أن يتقدم بطلب تجديد تسجيل العلامة التجارية إلى وزارة الاقتصاد.
علمًا بأنه إذا انقضت فترة السماحية بعد انتهاء الحماية القانونية ولم يتم تجديد تسجيل العلامة يتم شطبها من سجل العلامات التجارية الإماراتي، والإعلان عنها ضمن العلامات التجارية المشطوبة، ويحِق لأي فرد أو شركة أخرى إعادة تسجيلها واستخدامها لصالحها.
بعد التعرف علي العلامه التجارية في الامارات .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع شركة بيانات لـ حماية حقوق الملكية الفكرية
منازعات العلامات التجارية:
للفصل في ملكية العلامات التجارية أقر قانون العلامه التجارية في الامارات بعدم جواز منازعة مالك العلامة في ملكيتها بعد استعمالها بصفة مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود نزاع قضائي بشأنها، إلا في حالة إثبات سوء نية المالك بصيغة قانونية.
لصاحب العلامة الحق في مقاضاة أي شخص أو مؤسسة تتعدى بشكل صريح أو ضمني على أحد حقوقه المُقررة بموجب قانون العلامات التجارية الإماراتي، من خلال عرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة وإجراء وصف تفصيلي عن التعدي في عريضة الدعوى.
يتم البت في منازعات العلامات التجارية خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وهنا يلزم الاستعانة بـ محامي علامات تجارية لمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالفصل في النزاع لحين الحصول على تعويض عن الضرر أو إيقاف التعدي بأمر قانوني.
عقوبة التعدي على العلامات التجارية المُسجلة:
كما تناول الفصل الثامن من قانون العلامات التجارية الإماراتي توضيح عقوبات التعدي على حقوق العلامات التجارية، موضحًا أشكال التعدي في صورتين:
- يُعاقب بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قام بتزوير علامة تجارية مسجلة واستخدامها لأغراض تجارية، أو قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة مزورة مع علمه بذلك، أو ثبت حيازته لأدوات أو مواد تستخدم في تزوير العلامات التجارية.
- يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من استعمل علامة تجارية غير مسجلة، أو حاز سلع تجارية أو عرض خدمات تحمل علامة غير مسجلة، أو مزورة أو مقلدة بغير حق.
علمًا بأن تكرار نفس الفعل مرة أخرى يؤدي إلى توقيع ضعف العقوبة، ونشر حكم الإدانة الصادر على نفقة المحكوم عليه.
مكاتب تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
تبنت الإمارات العربية المتحدة منهجيتها الخاصة في تسجيل العلامات التجارية وحماية الملكية الصناعية للأفراد والمؤسسات، لذلك تطرق المُشرع في قانون العلامه التجارية في الامارات إلى توضيح كافة النقاط المتعلقة بالعلامات التجارية على اختلاف أنواعها، ولأن هناك العديد من أنواع العلامات التجارية، بات من الضروري أن يعتمد رواد الأعمال على محامي العلامات التجارية.
يدرِك محامي العلامات التجارية الأبعاد القانونية لكل نقطة سواء مرحلة إعداد طلب التسجيل أو التسجيل القانوني أو الإعلان أو الرد على المنازعات القانونية وغيرها من المهام، في إطار التشريعات القانونية الخاصة بدولة الإمارات، ولكن في أغلب الحالات يتطلب الأمر الاستعانة بـ مكاتب تسجيل العلامات التجارية في الإمارات المتخصصة.
وبصفتنا واحدة من أقدم وأعرق شركات الملكية الفكرية في الشرق الأوسط تتشعب مهامنا في قسم العلامات التجارية لتتضمن كل ما يتعلق بخدمات العلامات التجارية، سواء التسجيل أو التوكيل أو الترجمة القانونية أو المراقبة أو الإدارة أو حل المنازعات القضائية وغيرها.
توفر لك شركة بيانات للملكية الفكرية باقة واسعة من خدمات العلامات التجارية في الإمارات ومختلف دول الشرق الأوسط، تحت إشراف نخبة من متخصصي العلامات التجارية وحماية وإدارة حقوق الملكية الصناعية، ويمكنك التواصل مع أحد خبرائنا مباشرة من خلال طلبات الاستشارة المجانية.
