تعتبر قضية تقليد الماركات العالمية من أبرز أشكال الغش التجاري في مختلف الأسواق والمجالات، وعلى الرغم من تطوير نظام العلامات التجارية وتشديد عقوبات تقليد واستغلال العلامات التجارية المُسجلة إلا أنه لا تزال المخالفات قائمة، فـ ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا في المملكة العربية السعودية، وكيف يتصدى نظام العلامات التجارية لهذه المخالفات؟
ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا ؟
تعتبر العلامات التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات في الوقت الحالي، وتستهلك تنميتها العديد من الموارد، لذلك يُعد استغلال العلامات المسجلة والمعروفة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون بموجب اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية، والذي تناول بالتفصيل كافة عقوبات التعدي على العلامات التجارية المُسجلة دون وجه حق.
أوضح الباب التاسع من نظام العلامات التجارية السعودي عقوبات تقليد أو تزوير العلامات التجارية بمختلف أشكال الغش التجاري كالتالي:
-
الحكم القانوني لتقليد الماركات المُسجلة:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو العقوبتين معًا كل من:
- يقوم بنسخ علامة تجارية مشهورة، أو تقليدها بصورة مُطابقة للأصل واستعمالها بهدف تضليل المستهلكين.
- يستخدم عن قصد علامات تجارية غير مُسجلة أو مملوكة للغير مع علمه بذلك لتمييز منتجاته أو خدماته.
- كل من باع أو حاز بقصد البيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو غير مُسجلة مع علمه بذلك.
هذا عن ” ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا “، ولكن هناك أشكال أخرى لتزوير العلامات التجارية والتي تطرق إليها المُشرع السعودي أيضًا بالحُكم التالي..
بعد التعرف علي ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا ؟ .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع baianat intellectual property
الترجمة القانونية وشروطها
-
حكم تزوير العلامات التجارية:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو العقوبتين معًا كل من:
- استخدم علامة تجارية غير مُسجلة وتحتوي على رموز أو إشارات منافية للنظام العام للمملكة.
- استخدم الشارات أو الدمغات الرسمية أو الشعارات العامة للمملكة على أنها علامة تجارية مسجلة.
- زور مستندات أو أوراق تجارية لإثبات ملكيته لعلامة تجارية غير مُسجلة لتضليل المتعاملين.
علمًا بأن تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، ونشر الحكم النهائي في الصحف المحلية وتفاصيل القضية على نفقة المُخالف وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللجنة.
كيف يتم الإبلاغ عن مخالفات تقليد الماركات التجارية؟
تسعى الحكومة السعودية جاهدة للتصدي لقضايا الغش التجاري بمختلف أشكالها، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الأجهزة المعنية لضبط المخالفات، ويمكن للمواطنين أيضًا المساهمة من خلال الإبلاغ عن المنتجات التي تحمل ماركات عالمية مُقلدة من خلال موقع “بلاغ تجاري”.
ومن ناحية أخرى يمكن لرواد الأعمال المتضررين مساعدة الجهات المعنية في الوصول إلى المخالفين باتباع الإجراءات التالية:
- استصدار أمر من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن تقليد علامة تجارية مسجلة.
- عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن المخالفة وإثبات تقليد واستغلال علامته التجارية الخاصة.
- طلب الحجز على الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، أو المنتجات التي تحمل العلامة التجارية.
- دفع التأمين الذي يُقدِره ديوان المظالم طبقًا للتقدير الأولي للخبير المختص.
- رفع دعوى مدنية أو جنائية على المُخالف خلال عشرة أيام من تاريخ الحجز.
- متابعة سير الإجراءات أمام ديوان المظالم للفصل في الدعوى وتوقيع الجزاء المناسب.
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى ذات الصلة بنظام العلامات التجارية، ويجوز له ندب خبير مختص أو أكثر لمساعدة اللجنة المختصة في التحقيق في المخالفة محل الدعوى.
بعد التعرف علي ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا ؟ .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع baianat intellectual property
ما حكم شراء الماركات العالمية المقلدة ؟
عادة ما يتساءل الكثيرون حول ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا ؟ والجواب أنه بمثابة مخالفة قانونية تستحق العقوبة كما سبق وأوضحنا، ولكن ما حكم شراء تقليد الماركات ؟!
حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من بيع أو تسويق البضائع التي تحمل علامة تجارية مُقلدة أو غير مسجلة، ويعتبر شراء هذه السلع مخالفة لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري أيضًا، وقد أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على شراء هذه السلع والاتجار بها كالتالي:
- السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات واجبة النفاذ.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- السجن والغرامة معًا تبعًا لمدى الضرر الواقع على صاحب العلامة الأصلي والمستهلكين أيضًا.
علمًا بأن هذه العقوبات تسري على جميع التجار سواء العاملين من خلال المحال التجارية أو المتاجر الإلكترونية، وأن تكرار نفس المخالفة يؤدي إلى توقيع ضعف العقوبة، كما قدمت الوزارة بعض الحلول الإلكترونية المتطورة لمساعدة التجار والمستهلكين في التعرف على مدى مصداقية العلامات التجارية المدونة على المنتجات..
أهم الحلول التقنية لمكافحة تقليد الماركات العالمية:
خدمة “معروف”، خدمة مجانية تابعة لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، يقوم من خلالها أصحاب المتاجر بتسجيل بيانات المتجر الخاص بهم للتأكد من حصرية العلامات التجارية المستخدمة ومصدر المنتجات، ومن ثم تحصل المتاجر على تقييم لمدى جودة أعمالها مما يعزز مصداقية المتجر أو العلامة التجارية في الأسواق.
بلغ عدد المتاجر المسجلة حتى الآن حوالي 15 ألف متجر، يعرض كل منها صورة واضحة عن خدماته ومنتجاته بمعلومات مؤكدة يتم مراجعتها من خلال الوزارة، وفي حالة وجود غش تجاري في التعاملات الواقعية على المستهلك مباشرة الإبلاغ عن المتجر من خلال رقم البلاغات أو تطبيق بلاغ تجاري، لتقوم الوزارة بالتعامل مع البلاغ مباشرة.
شركة بيانات لتسجيل وحماية العلامات التجارية
تختص مؤسسة بيانات بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتولي اهتمامًا خاصًا للعلامات التجارية، سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، ومن أهم خدماتنا في قسم العلامات التجارية:
- تسجيل العلامات التجارية الجديدة، حيث نتولى المهمة برُمتها بداية من الاستعلام عن العلامات المُسجلة وإعداد ملف العلامة التجارية وتسجيل حقوق الملكية.
- إدارة العلامات التجارية، حيث يساعدك خبراؤنا في إدارة محفظة الملكية الفكرية لعلامتك التجارية وفحص سُبل تنميتها وتطويرها وظهورها في الأسواق الجديدة.
- مراقبة العلامات التجارية وحمايتها من الغش والتقليد والمنافسة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات الغش التجاري.
ليست هذه كل خدماتنا في قسم العلامات التجارية، حيث يصعب علينا سرد كافة استراتيجيات تسجيل وحماية العلامات التجارية التي تختلف من مؤسسة لأخرى تبعًا لمتطلبات نشاطك التجاري، لذا تواصل مباشرة مع أحد مستشارينا لفحص ومناقشة سُبل التعاون تبعًا لأهدافك التجارية..
بعد التعرف علي ما حكم تقليد الماركات العالمية قانونيا ؟ .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع baianat intellectual property
