في إطار دعم التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة سنغافورة، أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تفعيل برنامج المسار السريع PPH بين البلدين لفحص طلبات براءات الاختراع، ولكن ما المقصود بهذا البرنامج؟ وما العائد من تطبيقه على المخترعين على وجه الخصوص وعلى الاقتصاد الوطني عامة؟..
ما المقصود ببرنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع؟
عندما يتعلق الأمر بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع فإن برنامج المسار السريع من أهم برامج العمل المشترك الدولية؛ بموجبه يحِق لمالك براءة الاختراع طلب تسريع إجراءات الفحص والتسجيل بناء على نتائج الفحص التي حصل عليها في دولة أخرى.
بمعنى أنه إذا اجتاز الطلب مرحلة الفحص الموضوعي في مكتب الملكية الفكرية السعودي، فإنه من حق المالك طلب خدمة الفحص السريع في مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة بدلًا من الانتظار على قوائم البحث، والعكس أيضًا..
يكفل هذا البرنامج للمخترعين والمبدعين مزيدًا من المرونة في تسجيل براءات الاختراع الدولية، حيث سبق تفعيل البرنامج بين السعودية وبضعة دول أخرى منها (كوريا، اليابان، المكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية USPOT، جمهورية الصين الشعبية، والمكتب الأوروبي EPO)
ما هي متطلبات الاستفادة من البرنامج؟
ليس هناك متطلبات تعسفية أو إجراءات معقدة للاستفادة من مزايا برنامج المسار السريع لبراءات الاختراع، إنما يمكن لجميع المواطنين وغير المواطنين أيضًا (بشرط وجود وكيل) طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية واتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة، ثم اختر قسم براءات الاختراع،
ومنه حدد خدمة المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع. - اطلع على وثيقة المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الطلب، ثم اختر النموذج الخاص بدولة سنغافورة.
- قم بتعبئة نموذج إيداع طلب تسجيل براءة اختراع بموجب اتفاقية PPH، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
بعد تأكيد إيداع الطلب يتحول طلبك إلى لجان الفحص، وعادة ما تستغرق عملية تسجيل براءات الاختراع من خلال برنامج المسار السريع مدة زمنية تتراوح بين 3-12 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، كما أن رسوم التسجيل مُخفضة أيضًا مقارنة ببرامج تسجيل براءات الاختراع العادية.
ما الهدف من تفعيل برنامج المسار السريع؟
يستهدف هذا البرنامج شريحة محددة من المخترعين، أو بالأحرى يبحث عن الاختراعات والمنتجات التي تتناسب مع احتياجات السوق السعودي، مما يسهل على المخترعين التواجد بالسوق السعودية بشكل قانوني، وبالتالي سد احتياجات المواطنين وفي الوقت ذاته التنمية الثقافية والتكنولوجية وتطوير قاعدة البيانات التكنولوجية بالمملكة.
لا تزال جهود المملكة قائمة ومستمرة لتحقيق رؤية 2030، التي تستند في الأساس إلى التنوع الاقتصادي، والاقتصاد القائم على الابتكار والتطوير.
