لاشك أن الغش التجاري من أكثر الجرائم تأثيرًا على الحياة التجارية، وأشدها فتكًا بالاقتصاد القومي، ولأنه يتخذ العديد من الأشكال، ويخترق معظم الأنشطة والخدمات، فقد تناول نظام مكافحة الغش التجاري السعودي كافة ظواهره، وكان المُشرع السعودي حاسمًا في فرض عقوبات رادعة للتصدي للغش، ولا تزال تعديلات نصوص النظام سارية لرصد ومجابهة كافة أشكال الغش المستجدة.
ما هو الغش التجاري وما أشكاله؟
الغش التجاري مصطلح عام يُطلق على كافة ممارسات استغلال المستهلك أو التحايل عليه، ومحاولات الإخلال بالمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو الجهة المحلية أو الدولية المختصة بالإشراف على المنتج أو الخدمة، وقد تم حصر أشكال الغش التجاري المحتملة في النقاط التالية:
- أي خدمة أو منتج تم تغييره أو التعديل عليه بصورة ما، مما أفقده جزء من قيمته المادية أو المعنوية التي يستحقها المستهلك نظير ما يدفعه للحصول على المنتج أو الخدمة.
- المنتجات الفاسدة بسبب سوء التخزين أو منتهية الصلاحية، أو أي منتج يَثبُت تعديل تاريخ انتهاء صلاحيته للتحايل على المستهلك.
- استغلال العلامات التجارية المعروفة ووضعها على منتجات مشابهة لا تمت لها بصلة بهدف الحصول على ثقة العملاء.
- تصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو حيازتها بهدف الاتجار بها أو بيعها أو استيراد منتجات مغشوشة.
أمام هذه الممارسات التجارية المنافية لمبادئ التجارة النزيهة، نجد أنفسنا بحاجة ماسة إلى قانون يحمي المستهلك ويعاقب كل من يتعمد التلاعب والمراوغة بهدف الربح غير المشروع،
والجدير بالذكر أن الغش التجاري لا يؤثر على المستهلك وحسب، بل ينال من الكيانات الاستثمارية أيضًا، ويتسبب في انخفاض مبيعاتهم، ومن ناحية أخرى يضر بسمعتهم بسبب استغلال صفة واسم علاماتهم التجارية، لذا يكمن الهدف من نظام مكافحة الغش التجاري في حفظ حقوق المستهلكين والمستثمرين أيضًا.
نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية
تنص لائحة نظام مكافحة الغش التجاري على أن المخالف هو كل من خدع أو شرع في خداع المستهلك بأي طريقة كانت، بهدف تحقيق الربح بصورة غير مشروعة، كما نوّه النظام أيضًا إلى ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة التجارة قبل إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية على المنتجات، وفيما يلي مختصر نصوص اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
بعد وضع المصطلحات التعريفية لـ نظام مكافحة الغش التجاري الجديد فقد تناولت اللائحة التنفيذية سبع وعشرون مادة لتنظيم عمليات الضبط والتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وفيما يلي اختصار موجز حول أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري السعودي:
- يتولى موظفو وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط مخالفات أحكام النظام.
- إذا اشتبه مأمور الضبط القضائي في وجود منتج مغشوش، يجوز له سحب عينة من المنتج بموجب محضر ضبط بالواقعة لتحليل العينة، علمًا بأنه يتم إيقاف التصرُف في المنتج المُشتبه به لحين ظهور نتائج الفحص.
- بالنسبة للمواد الغذائية يتعين على الجهة المختصة فحص المنتج وإظهار النتائج خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، أما المنتجات الأخرى فيتم تحديد مدة الفحص المناسبة من قِبل الهيئة المختصة.
- يحظر منع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله، أو الحصول على عينة من المنتج المُشتبه به، ويحِق له إغلاق المحل تمامًا لحين تمكينه من الدخول ومزاولة عمله.
- يُمنح موظفي الضبط القضائي ومساعديهم مكافأة مالية عن حالات الغش التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم وفقًا للائحة نظام مكافحة الغش التجاري.
الإجراءات الجزائية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
وفيما يتعلق بالجهات القضائية المختصة بالنظر في مخالفات هذا النظام فقد تم تحديدها كالتالي:
- تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق في المخالفات الواردة بشأن الغش التجاري
- تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع القضايا ودعاوى المطالبة بتعويض عن الغش التجاري المُثبت
- لا يمنع علم المشتري بغش المنتج من تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية
- يقع البائع ومدير الشركة أو المحل وكل من يُصرف المنتج لحسابه تحت طائلة القانون
عقوبة الغش التجاري في السعودية
تضمن الفصل الرابع من النظام توضيح العقوبات والإجراءات الجزائية المُتخذة في حالة ثبوت الغش:
- غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد عن عامين، أو بهما معًا لكل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة وثبت أنه شرع في غش المنتج.
- غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معًا، لكل من أجرى تخفيضات على سعر المنتج أو أعلن عن مسابقة ما دون تصريح الهيئة المختصة.
- غرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، لكل من منع مأمور الضبط القضائي من تأدية عمله، أو استمر في بيع المنتج قبل ظهور نتائج الفحص.
- مع عدم الإخلال بالعقوبات السابقة، يُعاقب كل من تصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، كما يجوز إغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز سنة.
- فور ثبوت غش المنتج، يتم مصادرة كافة الأدوات المستعملة في الغش، والتصرف في المنتج بالطريقة التي تحددها هيئة الفحص، ويلتزم التاجر أو المُوزع بسحب المنتج المغشوش من الأسواق ورد قيمته للمشتري.
- كما نصّ تعديل المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه للنيابة العامة أن تطلب منع المُشتبه به من السفر لحين صدور الحكم النهائي في القضية، وفي حالة كان المخالف من غير المواطنين يتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها نهائيًا.
علمًا بأنه في حالة ارتكاب التاجر نفس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، يعاقب بضعف الحد الأقصى لعقوبات النظام السابق ذكرها، ويُحرم من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
حقوق التاجر في نظام مكافحة الغش التجاري
ومن منطلق تحقيق كافة جوانب العدالة، فقد تضمن النظام أيضًا توضيح حقوق التاجر في قضايا الغش التجاري في السعودية، والتي تنص على:
- حق التاجر بعد اعتماد الحكم النهائي بالغش في التظلم من الحكم أمام ديوان المظالم
- حق التاجر في استعادة العينات المسحوبة لفحص الغش التجاري بعد ثبوت صلاحيتها
مكافحة الغش التجاري الالكتروني
تناولت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أيضًا تنظيم عملية التجارة الإلكترونية في ظل نصوص نظام مكافحة الغش التجاري، حيث أعلنت أن كل من يبيع منتج مغشوش أو مشابه لمنتجات العلامات التجارية المعروفة، أو غير مطابق للمواصفات التي تم عرضها في وصف المنتج يعتبر مخالفًا، ويُعاقب بغرامة تصل إلى نص مليون ريال، أو السجن لمدة 3 سنوات أو بهما معًا.
قضايا الغش التجاري في السعودية
إن حماية المستهلك من الغش التجاري وتوابعه من أهم القضايا التي تتناولها المملكة العربية السعودية بالعديد من التشريعات والسياسات التي تهدف لضبط كافة التعاملات التجارية، وتضييق الخناق على كل من يحاول خداع المستهلك أو التلاعب بالأسعار، أو الإخلال بقواعد السلامة والمواصفات القياسية المعتمدة، أو يحرض التجار على ذلك.
وفي إطار دعم نظام مكافحة الغش التجاري تم زيادة عدد الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام الغش، وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية لإحكام الرقابة على الأسواق وتحديث تعريفات الغش التجار باستمرار لملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم وكشف تحايلهم، حيث يتجه إبداعهم نحو الغش فقط وليس التجارة.
ومن ناحية أخرى تناولت سبل المملكة للحد من الغش التجاري صياغة بعض المواد التي تهدف إلى التشهير بالمخالفين وتفاصيل المخالفة في الصحف القومية لتوعية المستهلكين، وكذلك لمساعدة المستهلك على استكشاف المنتجات المخالفة للمواصفات والإبلاغ عنها، حيث خصصت الوزارة عدة طرق للإبلاغ عن قضايا الغش التجاري بالمملكة لـ حثْ عموم المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفة أو منتج مشتبه به.
أمثلة على براءة اختراع في السعودية
قضايا حقوق الملكية الفكرية في السعودية .. لـ مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية
رقم مكافحة الغش التجاري
خصصت وزارة التجارة الداخلية خدمة الهاتف المجاني برقم (1900) لتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالغش التجاري، أيًا كانت صفة الغش أو شكله التجاري كما سبق توضيحه في الفقرات السابقة.
وإلى جانب هذا الرقم، فقد وفرت المنصة الوطنية الموحدة خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الغش التجاري أيضًا، ويمكنك بسهولة تسجيل البلاغ إلكترونيًا وتزويد الوزارة بكافة المعلومات والملاحظات المتوفرة لديك،
بالإضافة إلى تطبيق بلاغ تجاري الخاص بالهواتف المحمولة للإبلاغ عن مكان ومواصفات المخالفة من أي مكان بالمملكة، علمًا بأنه يتم فحص جميع البلاغات بشكل يومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين.
كيف تساعدك شركة بيانات في مكافحة الغش التجاري في السعودية ؟
نحن نعي جيدًا مدى خطورة الغش التجاري، سواء إذا حاول أحد التجار العمل باسم شركتك أو التعديل على منتجاتك وإعادة بيعها، مما يتسبب في فقدان ثقة العملاء بالمنتج أو اسم الشركة عامة، لذا يقوم فريق القضايا التجارية لدينا بمتابعة القضية لحين الوصول للحكم النهائي وإشهار واقعة الغش لتوعية المستهلك والحفاظ على اسم الشركة.
وعلى صعيد آخر قد يقع سوء تفاهم باتهام الشركة بالغش التجاري وإيقاف البيع لفحص المنتجات، ومن ثم يتبين سلامة المنتج، وبالتالي يمكننا متابعة الإجراءات القانونية لاسترداد المنتجات وإشهار براءة الشركة من هذا الإدعاء الكاذب.
كما تتضمن حالات الغش التجاري تورّط الشركات في استيراد بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو تلاعب أحد الموظفين والإخلال بسلامة المنتج، هناك العديد من الاحتمالات التي تؤدي إلى وقوع الشركات تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، لذا نهتم بفحص كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية والوصول إلى دفوع الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة للنجاة باسم الشركة أو المنتج.
تواصل معنا الآن وتعرف على خدمات الاستشارات المتعلقة بالغش التجاري، وإجراءات التنفيذ والتقاضي والترافع بالنيابة عن عملائنا أمام مختلف المحاكم والجهات الحكومية.
