-:استكمالًا للمقالة السابقة الخاصة بانضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية مدريد
تسجيل العلامات التجارية الدولية:اجراءات التجديد والتعديل في ضوء اتفاق بوتوكول مدريد. تسجل العلامة التجارية لدى المكتب الدولي لمدة عشر سنوات ويجوز تجديد التسجيل اعتبارًا من تاريخ انقضاء المدة السابقة (مدة الحماية الناتجة عن التسجيل الأساسي)، وذلك بعد دفع الرسم الأساسي والرسم الإضافي عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس التصنيف الدولي للسلع والخدمات) الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تطبق عليها العلامة التجارية، مع ضرورة العلم أنه لا يجوز أن ينتج عن التجديد أي تعديل للتسجيل الدولي في صيغته الأخيرة. يراعي المكتب الدولي أن يرسل إشعار غير رسمي إلى صاحب التسجيل الدولي وإلى وكيله قبل انقضاء مدة الحماية بستة أشهر لتذكيرهم بتاريخ انقضاء مدة الحماية بالضبط. على أن تمنح مدة مدتها ستة أشهر لتجديد التسجيل الدولي مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.
في حال تجديد تسجيل العلامة التجارية يحدد مكتب المنشأ (دولة المنشأ المقيم بها مالك العلامة – المتخذ منها مركز لنشاطه) رسمًا حسب تقديره ويحصله لمصلحته .ويطالب به مودع طلب التسجيل الدولي (مالك العلامة أو وكيله) مقابل إيداع الطلب الدولي أو تجديد التسجيل الدولي. يفرض على تسجيل أي علامة تجارية لدى المكتب الدولي رسم دولي يسدد مقدمًا ويشمل الرسم الأساسي والرسم الإضافي والرسم التكميلي الذي تم ذكرهم من قبل. ومع ذلك يجوز تسديد الرسم الإضافي (عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي – تصنيف نيس – الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تطبق عليها العلامة التجارية) خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
في حال وجود أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي ( كل تغيير يتعلق بإسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه، تعيين وكيل لصاحب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل، كل تقييد للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها، أو شطب او إبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها، كل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في العلامة التجارية موضع التسجيل الدولي).
فعلى المكتب الدولي تقييد ذلك التغيير فى السجل الدولي الخاص بذلك ويكون هذا الإجراء بناءً على طلب يقدم من الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي بإسمه أو بناءً على طلب يقدمه أي مكتب معنى بذلك. ويكون ذلك التغيير بالنسبة للأطراف المتعاقدة أو بعضها التي يكون التسجيل الدولي نافذ بأراضيها بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة فى التسجيل أو بعضها بشرط أن يكون المالك الجديد للتسجيل يحق له ذلك. مع ملاحظة أن المكتب الدولي يقوم بقيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي في السجل الدولي مقابل فرض رسم قيد.
في حال شطب التسجيل الدولي بناءً على طلب من مكتب المنشأ بالنسبة للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها وتم إيداع طلب بواسطة صاحب التسجيل الدولي لتسجيل ذات العلامة التجارية التي تم شطبها ولكن في مكتب أى طرف من الأطراف المتعاقدة التي كان التسجيل نافذ في أراضيها فإن ذلك الطلب يعد كما لو كان أودع في تاريخ التسجيل الدولي (مبدأ الأولوية) شرط أن يودع الطلب المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي، وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلاً بقائمة السلع والخدمات الواردة فى التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعنى، وأن يكون الطلب مستوفي لكافة الشروط الخاصة والمطبقة طبقًا لتشريع الدولة المراد إجراء التسجيل بها ودفع كافة الرسوم المستحقة لذلك.
