تتبلور مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في تعدد صور وأشكال التعدي على الحقوق الاستئثارية للمالكين نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتحرُر المعاملات، لذلك تعددت التشريعات واللوائح التنفيذية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وتُعاقب كل من يتعدى على هذه الحقوق القانونية المُسجلة، وفيما يلي نتناول معًا اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية وعقوباتها في التشريع السعودي وإجراءات الوقاية من انتهاكات الملكية الفكرية المتحورة. 

ما معنى انتهاك حقوق الملكية الفكرية قانونًا؟ 

تتمثل اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية في التقليد والقرصنة، فالهدف الرئيسي من تقنين حقوق الملكية الفكرية هو تمكين المالك من جني أرباح مشروعة جراء اختراعه أو نشر أعماله وأفكاره على نطاق واسع بـ حرية، ويأتي انتهاك الحقوق الفكرية في القانون في أي فعل ينتهك هذا الحق دون إذن صاحبه، أو أي محاولة تعوق المالك عن استغلال حقوقه. 

يُشكل انتهاك الملكية الفكرية بكافة أشكاله عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول، لذلك تسعى المملكة دائمًا إلى تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وتوعية المستهلكين والمبدعين أيضًا بمفهوم حقوق الملكية الفكرية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العام للدولة، لقمع تجارة السلع المقلدة، والسيطرة على أشكال انتهاك الحقوق الفكرية المتحورة التي تتزايد يومًا بعد يوم على النحو التالي… 

اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية 

بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي قدّرت وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير مارس 2019 ارتفاع نسبة تجارة السلع المُقلدة بنحو 3.3% من إجمالي التجارة العالمية في الفترة بين عامي 2016-2019، كما أفاد التقرير بأن نسبة تقليد العلامات التجارية وبراءات الاختراع بلغت 24% من المنتجات المُقلدة مما أثر بالسلب على العديد من الاقتصادات الناشئة. 

ومع التقدم العلمي أصبحت صور التقليد والقرصنة أكثر وفرة وانتشارًا، ومن أبرز اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية: 

  • تقليد العلامات التجارية، تأتي الملابس والأحذية والسلع الجلدية في المرتبة الأولى، ويليها الساعات والعطور ولعب الأطفال. 
  • انتهاك حقوق التأليف والنشر للمصنفات الأدبية والفنية، مثل نسخ الكتب والاسطوانات، حيث أفادت التقارير بأن العائد من بيع الموسيقى المُقلدة وصل إلى 800%. 
  • قرصنة حقوق براءات الاختراع وإعادة تصنيع الأفكار الرئيسية للاختراع، أو استخدام النماذج الصناعية أو الدارات المتكاملة دون تصريح قانوني. 
  • شكلت المعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية أيضًا حصة كبيرة من مضبوطات السلع المقلدة، والتي جاءت اعتمادًا على تقليد الاسم التجاري أو مطابقة العلامة التجارية. 

هناك آلاف الحالات التي توضح لنا اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومدى خطورة السلع المقلدة والمقرصنة على صحة المستهلك، والقدرة التنافسية الاقتصادية ومستوى الإبداع والابتكار الوطني، لذلك ما كان من المملكة إلا أن تضع عقوبات رادعة لكل من يحاول التعدي على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل من الأشكال. 

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية 

تأخذ حقوق الملكية الفكرية ستة أشكال (حقوق المؤلف، العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، والدارات المتكاملة) لكل منها تشريعات ولوائح تنفيذية خاصة به، تتناسب مع طبيعة الحماية القانونية التي يبحث عنها المبدعون، وفيما يلي نستعرض سريعًا عقوبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية لكل منها..   

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون حق المؤلف 

يحمي قانون حق المؤلف الشخص الذي ابتكر المصنف، والقائمين على خدمات المصنف أيضًا مثل فناني الأداء والمنتجين وهيئات البث ودور النشر وغيرها، وتمتد مدة الحماية القانونية لحقوق المؤلف مدى حياته ولمدة خمسين عامًا بعد وفاته، بينما تختلف مدة حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف، حيث تبلغ عشرون عامًا لهيئات الإذاعة، وخمسون عامًا للمنتجين وفناني الأداء، وخلال مدة الحماية القانونية يُعاقَب كل من يقوم بالمخالفات التالية: 

  • نشر مصنف دون إذن كتابي من المؤلف أو الورثة أو من يمثلهم. 
  • التعديل على محتوى المصنف أو طبيعته دون إذن المؤلف، حتى وإن كان هذا التعديل من قِبل الناشر أو المنتج. 
  • إعادة طبع المصنف دون إذن المؤلف، ما لم ينص عقد الطبعة الأولى على غير ذلك. 
  • حذف أو تحريف أي معلومات تخص المالك الأصلي للمصنف أو تتسبب في إسقاط بعض حقوقه. 
  • فك أي معلومات احترازية إلكترونية بهدف استخدام النسخ الأصلية للمصنف بشكل غير قانوني. 
  • استيراد أو تصدير المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة. 
  • الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية بغرض الاتجار بها.

وقد نص القانون على معاقبة كل من يحاول انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين بأحد الطرق السابقة أو بطريقة أخرى بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 

  • الإنذار القانوني بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بتوضيح تفاصيل المخالفة. 
  • غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال سعودي. 
  • مصادرة جميع نسخ المصنفات المقلدة التي تم احتجازها بهدف الاتجار بها، سواء كان التاجر على علم بذلك أو لا. 
  • إغلاق المنشأة التي تساهم في نسخ المصنفات ومصادرة جميع النسخ والأدوات المستخدمة في ذلك. 
  • التشهير بالمخالفة، علمًا بأن تكلفة نشر المخالفة تكون على نفقة المُتعدي على حقوق الملكية. 
  • تعليق مشاركة المنشآت المتعدية في الأنشطة والمناسبات والمعارض لمدة لا تزيد على عامين. 
  • السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويتم مضاعفة المدة في حال تكرار المخالفة. 

علمًا بأنه يجوز للجنة النظر في دعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية تقرير تعويض مادي للمُدعي يتناسب مع صورة الاعتداء والضرر الناجم عنه، وقد يتم إحالة الشكوى لديوان المظالم. 

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون براءات الاختراع 

يهدف نظام براءات الاختراع إلى حماية الاختراعات، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، والنماذج الصناعية، تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويُعد منتهكًا لحقوق الملكية الفكرية كل من يرتكب المخالفات التالية: 

  • بالنسبة للمنتجات، تصنيع أو بيع أو عرض للبيع أو استخدام المنتج لغرض تجاري أو استيراده أو تصديره دون إذن المالك. 
  • بالنسبة للعمليات الصناعية، استخدام العملية الصناعية للحصول على المنتج لأغراض تجارية دون تصريح قانوني من المالك. 
  • بالنسبة لتصميمات الدارات المتكاملة، استنساخ التصميم أو جزء منه ودمجه في دارة متكاملة لغرض صناعي أو تجاري، أو استيراد التصميم أو بيعه أو توزيعه. 
  • بالنسبة للأصناف النباتية، إنتاج أو تكاثر أو تكييف النبات لغرض التكاثر أو تصدير أو استيراد أو تخزين لغرض تجاري أو بيع النبات أو الأصناف المُشتقة منه مباشرة. 
  • بالنسبة للنماذج الصناعية، صناعة أو بيع أو استيراد سلعة تتضمن تجسيدًا كليًا أو جوهريًا للنموذج الصناعي.  

علمًا بأن الاستخدام غير التجاري لأغراض البحث العلمي لبراءات الاختراع والأصناف النباتية والدارات المتكاملة لا يعتبر مخالفة أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ولا يقع تحت طائلة القانون طالمًا أن هناك ما يثبت ذلك. 

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لـ عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون براءات الاختراع: 

  • إيقاف التعدي قانونيًا من خلال مصادرة الأدوات المُستخدمة وإغلاق المنشأة. 
  • دفع تعويض مادي لمالك حقوق الملكية الفكرية يتناسب مع حجم الضرر. 
  • غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال. 
  • إذا رأت اللجنة أن الدعوى تستوجب عقوبة السجن يتم إحالتها إلى ديوان المظالم. 
  • نشر الحكم النهائي للدعوى في الجريدة الرسمية والنشرة وصحيفتين من الصحف اليومية. 
  • يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المُطبقة على المُتعدي في المخالفة الأولى في حالة العود. 

علمًا بأن هذه العقوبات لا تشمل عمليات الاستيراد والتوزيع والبيع إذا كان القائم بها على غير علم أو ليس لديه أسباب للعلم، ولا يعد مُخالفًا للقانون إلا إذا استكمل نشاطه التجاري بعد تلقي إنذار قانوني بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. 

عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون العلامات التجارية: 

تعتبر العلامات التجارية من أكثر اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية شيوعًا على النطاق المحلي والدولي أيضًا، لسهولة نسخها كليًا أو جزئيًا واستخدامها على المنتجات المختلفة، مما يؤدي إلى تعدد أشكال انتهاك الملكية سواء في الأسواق الحرة أو الإلكترونية لذلك تتمثل أبرز أشكال انتهاك حقوق العلامات التجارية في: 

  • نسخ العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا واستخدامها لتصنيع أو بيع أو تصدير منتج غير أصلي. 
  • حيازة منتجات تحمل علامة تجارية مزورة لغرض الاتجار بها أو تصديرها. 
  • استيراد منتج يحمل علامة تجارية غير أصلية لأغراض تجارية. 
  • استغلال العلامات التجارية للخدمات لتأدية خدمة معينة دون تصريح مالكي العلامة. 

كما يعد مخالفًا لقانون العلامات التجارية كل من يستخدم شهادة الحماية الوقتية للعلامة التجارية خارج نطاق المملكة في المعارض الدولية لمدة تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض. 

إجراءات الكشف عن مخالفات العلامات التجارية: 

طبقًا للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية يتولى موظفو الهيئة المختصة بقرار من وزير التجارة رصد مخالفات انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية من خلال المهام التالية: 

  • دخول المحلات التجارية للتفتيش عن المخالفات سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو مرور تجاري. 
  • التحفظ على السلع المخالفة وأخذ ثلاث عينات، مع إثبات المكان الذي تم فيه الحجز على السلع وأخذ تعهد من صاحب المحل. 
  • إجراء تحقيق فوري مع المخالف والسماح له بتقديم دفوعه وإثبات بيانات المخالفة في محضر الضبط، حيث يأخذ موظفي الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي. 
  • بعد الانتهاء من التحقيق يُحال محضر الضبط مع كامل الأوراق ذات الصلة وعينة السلع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لرفع دعوى جزائية أمام ديوان المظالم. 

أحكام تقليد العلامات التجارية: 

وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية السعودي على توقيع العقوبات التالية بعد إثبات المخالفة: 

  • غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال سعودي. 
  • الحبس مدة لا تزيد على عام ولا تقل عن ثلاثة أشهر. 
  • الحكم بتعويض مادي لمالك العلامة مقابل الضرر الواقع عليه. 
  • إغلاق المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر. 
  • نشر الحكم النهائي على نفقة المُخالف في جريدتين يوميتين في الإقليم الكائن به محل المخالفة.  

علمًا بأن هذه العقوبات والأحكام تسري أيضًا على استغلال الاسم التجاري أو أي بيانات تجارية مُسجلة قانونيًا لصالح كيان تجاري آخر. 

إجراءات الوقاية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية

لاشك أن أول إجراءات الوقاية هي التسجيل القانوني لحقوق الملكية الفكرية، فالوسيلة الوحيدة لإثبات حقوقك هي إضفاء الطابع القانوني عليها، حيث يمنحك هذا الطابع القانوني الحق في إعلان حقوقك والمطالبة بردها في حالة التعدي عليها، وبناء عليه يمكننا ترتيب إجراءات الوقاية من اشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية كالتالي: 

  • الاستعانة بخبراء الملكية الفكرية لإعداد وصياغة بنود الحماية القانونية لحقوقك.
  • تسجيل حقوق الملكية الفكرية والحصول على شهادة التوثيق القانوني. 
  • إدارة محفظة الملكية الفكرية لرصد الانتهاكات وتطوير استثماراتك. 
  • رفع دعوى انتهاك حقوق ملكية أمام اللجنة المختصة في حالة رصد أي صورة من صور التعدي. 

قد تبدو هذه الخطوات الأربعة بديهية وبسيطة ولكن في الواقع العملي يتطلب تطبيقها خبرات متعددة سواء في مرحلة إعداد وتسجيل طلب الحماية أو إدارة الحقوق أو متابعة دعاوى الملكية الفكرية، وبإمكانك الحصول على جميع خدمات الملكية الفكرية من بوابة واحدة بالتعاون مع شركة بيانات لحماية حقوق الملكية الفكرية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 

شارك هذا المنشور!