لقد أصبحت جرائم السلع المُقلدة من أخطر الجرائم التجارية، ناهيك عن إلحاق الضرر بالماركات المسجلة فإنها تهدد أيضًا صحة الإنسان، لذلك تسعى وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على كافة محاور جرائم الغش التجاري، حيث جرّمت تقليد العلامات التجارية، ومن ناحية أخرى جرّمت بيع وتداول السلع المقلدة، وأقرّ المشرعون أيضًا أحكام الغش والتقليد في اللوائح التنفيذية، إذن ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة ؟
ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة؟
طبقًا لمواد النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس تعاون الخليج العربي، يحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع المقلدة، وفي حال ثبوت أن البضائع غير أصلية تقوم السلطة المختصة بالتحفظ على الشحنة بالكامل لحين صدور حكم نهائي بالتصرف فيها طبقًا للائحة التنفيذية.
هذا على الصعيد الدولي أما على الصعيد المحلي، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على مليون ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو بإحدى العقوبتين كل من:
- حاز بقصد البيع بضائع أو سلع مقلدة، حيث يفترض القانون علم الحائز بذلك، أي علمه بأن البضائع مقلدة.
- استعمل عمدًا وسيلة من شأنها خداع المستهلك لعدم معرفة حقيقة البضائع بأي طريقة من الطرق.
- أجرى أي تغيير في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو ما تحتويه من عناصر بغرض التحايل والكسب المادي.
كما أضافت المادة الثانية عشر توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا اقترن الغش بأفعال أخرى تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو تضر بالبيئة عامة.
عقوبة بيع البضائع المقلدة:
تُطبق العقوبات السابقة على الأشخاص السابق توضيحهم، ولكن ماذا عن البضائع المغشوشة؟ ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة؟ لا تقتصر العقوبة على الحكم بالسجن أو الغرامات المالية، إنما تمتد إلى مُصادرة البضائع المقلدة أيضًا، حيث يمنح القانون لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع للتفتيش، ولجميع الموظفين صفة الضبطية القضائية للتحفظ على البضائع.
يتم فحص البضائع المُتحفظ عليها لحين إصدار حكم نهائي بشأنها سواء كان الإفراج عنها أو مصادرتها وإتلافها طبقًا للوائح التنفيذية، وللمحكمة أيضًا أن تقضي بإغلاق محل النشاط سواء كان محل تجاري أو مصنع أو مخزن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق محل النشاط لمدة لا تقل عن عام.
بعد التعرف علي ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة ؟ .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بيانات لـ حماية حقوق الملكية الفكرية
كيفية تسجيل براءة اختراع عالمية
حكم تكرار بيع البضائع المقلدة:
في حالات العود، أي تكرار نفس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق، تُضاعف العقوبة المقررة للجريمة، مع نشر تفاصيل القضية في صحيفتين محليتين تصدران بشكل يومي لمدة يومين على الأقل، ويتحمل نفقة الإعلان المحكوم عليه، على أن يخضع الإعلان للضوابط التالية:
- لا تقل مساحة الإعلان عن 15 سم في 15 سم.
- وضع العلامة التجارية المزيفة في الإعلان.
- تحديد نوع ووصف البضائع المقلدة وبلد المنشأ.
- أية بيانات أخرى تراها اللجنة المختصة مناسبة.
علمًا بأنه يجوز للجنة المختصة تحديد مساحة وعدد مرات نشر الإعلان واختيار الصحف المناسبة أيضًا، وذلك حفاظًا من الدولة على صحة المواطنين والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري.
حكم بيع البضاعة المقلدة عبر المتاجر الإلكترونية:
حذرت وزارة التجارة والاستثمار بتحذير شديد اللهجة من بيع أو تسويق البضائع أو السلع المقلدة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأفادت بأن ضبط أي مخالفة أو محاولة غش تجاري سيتم إغلاق الموقع وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة على المالك والتي تقضي بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
علمًا بأن عقوبات وأحكام الغش التجاري تنطبق أيضًا على المسوقين أو القائمين على عملية الترويج للمنتج بغرض البيع، لذلك يلزم التحقق من وجود سجل تجاري للمنشأة قبل التعاقد، أو البحث عن هوية الشركة أو المتجر من خلال خدمة معروف المجانية التي تهتم بفحص بيانات الشركات والمتاجر الإلكترونية وتقييم الشركة أو المتجر.
بعد التعرف علي حكم البضائع المقلدة .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بيانات لـ نظام مكافحة الغش التجاري
ما حكم بيع البضائع المقلدة في الإسلام؟
ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة في الإسلام؟ صدرت عن لجنة الإفتاء فتوى بحثية أكدت تحريم تداول البضائع التي تحمل علامة تجارية مسروقة لما فيها من تعدي على حقوق الآخرين؛ فالعلامات التجارية بمثابة حقوق مالية لمالكها الأصلي فقط، ولا يجوز سرقتها أو تقليدها أو خداع المستهلك بأي صورة من الصور.
أما البضائع والسلع المقلدة التي لا تحمل علامة تجارية مسجلة، فيجب على البائع توضيح هوية المنتج قبل بيعه، لأن الأصل في المعاملات التجارية أن تقوم على تجنب الغش وانتهاك حقوق الآخرين، ومنها خلصت الفتوى إلى أن أي محاولة للغش التجاري سواء تسببت في الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو لا تعتبر حرام شرعًا.
كيف تتفادى مخالفات الغش التجاري؟
أولًا عليك فحص البضائع والتأكد من مواصفاتها وكذلك الاطلاع على السجل التجاري الخاص بالمُزوِد قبل استلام السلع، والتأكد من استلام فاتورة الشراء، وذلك لضمان التعامل مع كيان تجاري مسجل قانونيًا ومعترف به، حيث تقلل هذه الخطوة من احتمالات الغش التجاري.
وفي حالة الشك أو وجود شكوى من البضائع عليك طلب إرجاعها إلى المزود، وإن رفض استلامها قم بالإبلاغ عن التاجر أو المصنع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علمًا بأنه يلزم أن يتضمن التقرير البيانات التالية:
- كمية السلع ومصدرها
- البيانات الخاصة بالمزود
- الكمية المباعة وقيمتها
- الكمية المتبقية وقيمتها
- مكان تواجد السلع
كما يجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات إضافية أو مستندات مُوثقة إذا اقتضى الأمر ذلك وفقًا للتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها..
مؤسسة بيانات لحماية حقوق الملكية الفكرية:
تحمل قضايا الغش التجاري العديد من التفاصيل؛ ما بين الامتثال لقوانين حماية الملكية الفكرية المحلية والعالمية، ونظام المعاملات التجارية، وغيرها من القوانين والنظم ذات الصلة، فهناك العديد من اللوائح التي تتطلب وجود خبير مُحنك في قضايا الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية، لاسترداد الحقوق المالية والمعنوية على حد السواء.
إن تعرُّض علامتك التجارية للغش والتقليد يؤثر بالتبعية على محفظة الملكية الفكرية الخاصة بك، والعائدات المالية للمنشأة، لذلك يلزم الاستعانة بخبير مختص لتولي زمام الأمور ومتابعة إجراءات التقاضي، والمطالبة بتعويض مادي نظير الخسائر المالية، ومن ثم فحص سبل تطوير علامتك التجارية وإذكاء وعي المستهلك بشأن التمييز بين العلامة الأصلية والمقلدة.
بعد التعرف علي ما حكم بيع البضائع والسلع المقلدة ؟ .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بيانات لـ حماية حقوق الملكية الفكرية
