الجهاز المصري للملكية الفكرية
في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وعلى غرار التطور الجذري الذي تقوده مصر في مختلف المجالات، وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كهيئة عامة مستقلة لرعاية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين ثقافة الإبداع والمنافسة العادِلة في شتى المجالات الأدبية والصناعية والتجارية، وتعزيز اقتصاد المعرفة.
الجهاز المصري للملكية الفكرية
تضع مصر استراتيجية تنمية اقتصاد المعرفة على رأس أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لذلك عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري العديد من المؤتمرات لمناقشة استراتيجيات الملكية الفكرية وإمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتولي هذا الملف الحيوي.
وقد تم بالفعل بتاريخ 23 نوفمبر لعام 2022 إعلان الموافقة على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتولي كافة ملفات وقضايا الملكية الفكرية، والبحث عن استراتيجيات فعالة لتنمية جوانبها، والعمل على تطوير المخزون الثقافي والمعلوماتي في إطار قانوني.
والجدير بالذكر أن قرار إنشاء الجهاز لا يعني أن مفهوم الملكية الفكرية في مصر حديث عهد أو لم يسبق تطبيقه من قبل، إنما تم اعتماد قانون حماية الملكية الفكرية المصري منذ أكثر من ثمانية عقود مضت، وتُطبق بنود القانون بحذافيرها، ولكن من خلال هيئات حكومية مختلفة.
لذلك جاء قرار إنشاء مركز مستقل لتوحيد مكان تسجيل حقوق الملكية الفكرية في مصر، وحل إشكالية تشتت الجهات القائمة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتداخل الاختصاصات بين مكتب الملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع وغيرها من الجهات المنوطة بمهام الملكية الأدبية والصناعية.
دور الجهاز المصري للملكية الفكرية
تُسهِم الصناعات الإبداعية بنحو 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويعتبر التوسع الاقتصادي واحدًا من أهم الموارد التي تسعى مصر لتنميتها خلال السنوات القادمة بتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، وتسجيل تلك الإبداعات بشكل قانوني يسمح لأصحابها باستغلالها تجاريًا ومن ناحية أخرى يؤدي تسجيل الإبداعات السابقة إلى تراكم الأفكار والمعارف والارتقاء بثقافة الإبداع المحلي السائدة.
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تفعيل استراتيجيات الملكية الفكرية، وتطويع القوانين لمواكبة مستجدات العصر، وتوقيع اتفاقيات دولية جديدة تفتح آفاقًا أكثر تنافسية أمام المبدعين، لدعم كافة جوانب التنوع الاقتصادي، فقد أصبحت الموارد الفكرية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، وهذا هو دور الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية.
يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بيانات لـ حماية الملكية الفكرية
كيف يتم تسجيل المصنفات الفنية وحمايتها قانونيًا ؟
اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية
تتلخص مهام الجهاز المصري للملكية الفكرية في تولي كافة خدمات وقضايا الملكية الفكرية، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
- التوعية بمدى أهمية الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد
- تسجيل حقوق الملكية الأدبية والصناعية بشكل قانوني
- وضع استراتيجيات وطنية لتنمية الملكية الفكرية
- مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر
- صياغة مقترحات تطوير قانون الملكية الفكرية المصري
- مساعدة الجهات الحكومية للفصل في منازعات الملكية الفكرية
لذلك يمثل قرار إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خطوة استراتيجية نحو التنمية الفكرية بمفهومها الشامل.
قانون حماية الملكية الفكرية المصري
يتم تنظيم حقوق الملكية الفكرية بمصر بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002، وقد تم اعتماده قانونًا أساسيًا للملكية الفكرية حيث يتضمن أربعة أقسام متكاملة:
- براءات الاختراع ونماذج المنفعة والدوائر المتكاملة
- العلامات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف
- الأصناف النباتية الجديدة ومنتجات الهندسة الوراثية
وختامًا تجدر الإشارة إلى أن ثقافة الملكية الفكرية ظهرت في مصر للمرة الأولى عام 1937، وتم اعتماد نظام الملكية الفكرية بتشريع القانون رقم 57 لسنة 1939 لحماية العلامات والأسرار التجارية، ليتبعه القانون رقم 132 لسنة 1949 لحماية الملكية الصناعية، وكذلك القانون رقم 354 لسنة 1954 لرعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حتى تم تطوير القانون رقم 82 لاعتماد كافة جوانب الملكية الفكرية.
الان بعد التعرف علي دور الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية ..يمكنك قراءة المزيد
